- اشارة
- اشارة
- کتاب الدین و توابعه
- اشارة
- الأول:فی الدین
- اشارة
- الأول:تکره الاستدانة اختیارا
- المطلب الثانی:فی القرض
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو قال:ملّکتک و علیک رد عوضه فهو قرض
- ب:لو رد المقترض العین فی المثلی وجب القبول
- ج:للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجمیع و إن أقرضه تفاریق
- د:لو اقترض جاریة کان له وطؤها و ردها،إذا لم تنقص علی المالک مجانا
- ه:لو أقرضه دراهم أو دنانیر غیر معروفة الوزن
- و:ینصرف إطلاق القرض إلی أداء المثل فی مکانه
- ز:لو اقترض نصف دینار
- ح:لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زیوفا
- ط:لو قال المقرض:إذا متّ فأنت فی حل کان وصیة
- ی:لو اقترض ذمی من مثله خمرا
- فالقیمة
- یب:یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الغریم و غیره
- یج:لا یجب دفع المؤجل
- ید:لو أسقط المدیون أجل الدین الذی علیه لم یسقط
- یه:لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلا الدراهم الأولی
- المقصد الثانی:فی الرهن
- اشارة
- الأول:الصیغة
- الثانی:المحل
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:یصح رهن المشاع أو بعضه علی الشریک
- ب:یصح رهن المرتد و إن کان عن فطرة علی اشکال
- ج:لو رهن ما یسرع الیه الفساد قبل الأجل
- د:لو نذر العتق عند شرط ففی صحة رهنه قبله نظر
- ه:لو رهن عصیرا فصار خمرا فی ید المرتهن زال الملک
- و:یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه
- ز:لو قال:أذنت لی فی رهنه بعشرة
- ح:لا یصح رهن المجهول
- ط:لو غصب عینا ثم باعها
- ی:لو رهن ما له الرجوع فیه قبله لم یصح علی اشکال
- یا:لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحة
- الفصل الثالث:فی العاقد
- الفصل الرابع:الحق
- الفصل الخامس:فی القبض
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو شرطا وضعه علی ید غیرهما لزم
- ب:لو جعلاه علی ید عدلین جاز
- ج:لیس لأحدهما،و لا للحاکم نقله
- د:للعدل رده علیهما لا علی أحدهما إلا باتفاق الآخر
- ه:لو لم یمتنعا من القبض،فدفعه الی عدل بغیر إذنهما ضمن
- و:لو أمر العدل بالبیع عند الحلول فله ذلک
- ز:لو عیّنا له ثمنا لم یجز له التعدی
- ح:کل موضع یحکم فیه ببطلان البیع یجب رد المبیع
- ط:لو عیّنا له قدرا لم یجز بیعه بأقل
- ی:لو تلف الثمن فی یده من غیر تفریط فلا ضمان
- یا:لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة علی الراهن
- یب:لو تلف العبد فی ید المشتری
- یج:لو ادعی العدل دفع الثمن الی المرتهن قبل قوله فی حق الراهن
- ید:لو غصبه المرتهن من العدل
- الفصل السادس:فی اللواحق
- الفصل السابع:فی التنازع
- المقصد الثالث:فی الحجر
- المقصد الرابع:فی الضمان
- اشارة
- الأول:الضمان بالمال ممن لیس علیه شیء
- الفصل الثانی:فی الحوالة
- الفصل الثالث:فی الکفالة
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو قال الکفیل:لا حق لک علی المکفول قدّم قول المکفول له
- ب:لو تکفل اثنان برجل فسلّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر
- ج:لو ادعی إبراء المکفول فرد المکفول له الیمین حلف و بریء من الکفالة
- د:لو ترامت الکفالات صح
- ه:لو قال:أنا کفیل بفلان،أو بنفسه،أو ببدنه،أو بوجهه،أو برأسه صح
- و:لو هرب المکفول،أو غاب غیبة منقطعة فالأقرب إلزام الکفیل بالمال
- ز:یجب علی المکفول الحضور مع الکفیل إن طلبه المکفول له منه
- ح:لو أسلم الکفیل علی الخمر بریء من الکفالة
- ط:لو خیف علی السفینة الغرق
- ی:الأقرب انتقال حق الکفالة إلی الوارث
- یا:لو ادی الکفیل لتعذر إحضار المکفول کان له مطالبة المکفول بما اداه عنه
- المقصد الخامس:فی الصلح
جامع المقاصد في شرح القواعد المجلد 5
اشارة
سرشناسه:محقق كركي ، علي بن حسين ، - 940ق .
عنوان قراردادي:قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام . شرح
عنوان و نام پديدآور:جامع المقاصد في شرح القواعد/ تاليف علي بن الحسين الكركي ؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.
مشخصات نشر:قم: موسسه آل البيت (ع ) لاحياء التراث ، 1411ق . = 1991م. = 1370.
مشخصات ظاهري:14ج.
يادداشت:كتاب حاضر شرحي بر كتاب " قواعدالاحكام في معرفه الحلال والحرام تاليف حسن بن يوسف علامه حلي " است.
يادداشت:كتابنامه .
مندرجات:الجزء الاول الطهاره .--الجزءالثاني الصلاه .--الجزءالثالث الزكاة والحج.--الجزء الرابع المتاجر.--الجزء الخامس الدين.--الجز ءالسابع الاجارة.--الجزء الثامن الوكالة.--
موضوع:علامه حلي ، حسن بن يوسف ، 648 - 726ق. . قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام -- نقد و تفسير
موضوع:فقه -- قواعد
موضوع:فقه جعفري -- قرن 8ق.
شناسه افزوده:علامه حلي، حسن بن يوسف، 648-726ق. قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام. شرح
شناسه افزوده:موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث (قم)
رده بندي كنگره: BP182/3 /ع8ق90217 1370
رده بندي ديويي: 297/342
شماره كتابشناسي ملي:2500873
ص:1